الأحد، 3 نوفمبر 2013

انقاذ الدولة من النظام ..

انقاذ الدولة من النظام ..

ان الخلط الدائم و المستمر بين مفهومي الدولة و النظام عند المواطنين هو دائما ما يكون اكثر الاسباب التي تجعل البعض من الناس الغير منتمين سياسيا لـ اي فصيل سياسي متسامحين فيه مع الفساد الذي يقوم به اي نظام مهما ظناً منهم انهم يحافظون فيه على الدولة من الفوضى التي قد يولدها اي اصلاح لهذا النظام ..وهذه الفرية دائما ما يتم الترويج لها من قبل القوى المسيطرة في ( النظام \ الدولة )  للترويج لـ اخطائهم وفسادهم ,لكن السؤال قبل التوغل في الامر هوما هي مشروعية الدولة ؟ وغايتها ؟هل مشروعية الدولة تكتسب من النظام ام من الاافراد ؟مشروعية الدولة بينها سبينوزا انها التي تضمن حماية الافراد و التاكيد على حرياتهم وان كنت اضيف عليها ان اي دولة لا تقوم اصلا على حقوق اساسيه للانسان , كـ المواطنة والعدالة والمساواة والحرية و تكافى الفرص فـ انها سوف تفقد شرعيتها مع اي فرصة تتاح للتغيير من قبل الناس انفسهم.السلطة السياسية او النظام وهي التي تقوم عليها الدولة وهي كما يراها مونتسيكو تنقسم الى ( سلطة تشريعية \ تنفيذية \ قضائية ) تقوم على ادوار محدده لها مفصوله لا تتدخل سلطة على اخرى حتى تحفظ الدولة مؤسساتها من استبداد اي من السلطات على الدولة .
ما يحدث الان في الكويت , هو تعثر كبير لـ هذه الهرمية , من اخلال تداخل صارخ بين السلطات الثلاث ادى اخيرا الى خروج مفهوم مشوه على اي دولة دسستورية ( ابو السلطات ) وهو مفهوم لا يوجد الا في الدول ذات الحكم الفردي الشخصي ,

الكويت نظام ام دولة ؟ 

ولو ان هذا السؤال يبدو قاسيا , لكن من الضروري جدا ان يتم طرحه على اعلى مستوى اكاديمي ,من خلال الدستور الكويتي نرى انه احتوى عده تناقضات وضعت فيها عده مواد جعلت الامر بين الدولة والنظام قائما على المزاج الشخصي للنظام و هو من يختار ان تتمدد الدولة او يتمدد نفوذه هو على الدولةفـ من خلال ما نراه الان اصبح واضحا ان النظام بدا في التمدد بصورة مخيفه على كل مقومات الدولة و سلطاتها واصبحت الدولة تتجه بصوره اكبر نحو الفردية ونظام المزاج الشخصي للنظام , فهو من يقرر كيف يجب ان يختار الناس الافراد ممثليهم الذين حسب الدستور من يقوموم بالتشريع ومحاسبة السلطة التي حسب الدستور يختارها النظام مما يعني هزلية العملية وقبحها مهما حاولت القوى المسيطرة تزيينها للنظام وللافراد , ولم يتم الاكتفاء بهذا بل ادخلت السلطة القضائيه ايضا طرف في هذا , واعطت المشروعية لهذا العمل الذي وان تم تسويفه قانونيا لكنه لا يعقل سياسيا ,في الفترة الاخيرة حاولت القوى المسيطرة على الدولة اظهار المحتجين ضدها بانهم الخطر الرئيس على الدولة , ورغم خروج المعارضة الان من المعترك السياسي , بدا واضح للكل عجز النظام عن تقديم اي شي جديد ومختلف تعويضا عن اخفاقها المستمر , لانه باختصار كما ارى , ان النظام اصلا بدا يأكل نفسه , والقوى المسيطرة فيه خرجت من معركتها مع المعارضة , للمعركة لاخرى فيما بينها , في استحلال قبيح لـ الدولة , فـ تم استبدال مؤسسات هذه الدولة بـ اشخاص ذو نفوذ اجتماعي ومالي وربما خارجي قادرين على اتخاذ اي قرار اذا اتفقوا هم عليه متجاوزين كل شي في الدولة .

الخلاصة : 

الدولة مؤسسات ( رئيس ,  برلمان حقيقي , حكومة يقررها الناس )

الدولة ليست مناصب ( حاكم  يختار من البيعه , او وزير ييعين من الحاكم  ,  او  نائب لا يختاره الناس بحرية كامله  )


ليست هناك تعليقات: