الأحد، 3 نوفمبر، 2013

انقاذ الدولة من النظام ..

انقاذ الدولة من النظام ..

ان الخلط الدائم و المستمر بين مفهومي الدولة و النظام عند المواطنين هو دائما ما يكون اكثر الاسباب التي تجعل البعض من الناس الغير منتمين سياسيا لـ اي فصيل سياسي متسامحين فيه مع الفساد الذي يقوم به اي نظام مهما ظناً منهم انهم يحافظون فيه على الدولة من الفوضى التي قد يولدها اي اصلاح لهذا النظام ..وهذه الفرية دائما ما يتم الترويج لها من قبل القوى المسيطرة في ( النظام \ الدولة )  للترويج لـ اخطائهم وفسادهم ,لكن السؤال قبل التوغل في الامر هوما هي مشروعية الدولة ؟ وغايتها ؟هل مشروعية الدولة تكتسب من النظام ام من الاافراد ؟مشروعية الدولة بينها سبينوزا انها التي تضمن حماية الافراد و التاكيد على حرياتهم وان كنت اضيف عليها ان اي دولة لا تقوم اصلا على حقوق اساسيه للانسان , كـ المواطنة والعدالة والمساواة والحرية و تكافى الفرص فـ انها سوف تفقد شرعيتها مع اي فرصة تتاح للتغيير من قبل الناس انفسهم.السلطة السياسية او النظام وهي التي تقوم عليها الدولة وهي كما يراها مونتسيكو تنقسم الى ( سلطة تشريعية \ تنفيذية \ قضائية ) تقوم على ادوار محدده لها مفصوله لا تتدخل سلطة على اخرى حتى تحفظ الدولة مؤسساتها من استبداد اي من السلطات على الدولة .
ما يحدث الان في الكويت , هو تعثر كبير لـ هذه الهرمية , من اخلال تداخل صارخ بين السلطات الثلاث ادى اخيرا الى خروج مفهوم مشوه على اي دولة دسستورية ( ابو السلطات ) وهو مفهوم لا يوجد الا في الدول ذات الحكم الفردي الشخصي ,

الكويت نظام ام دولة ؟ 

ولو ان هذا السؤال يبدو قاسيا , لكن من الضروري جدا ان يتم طرحه على اعلى مستوى اكاديمي ,من خلال الدستور الكويتي نرى انه احتوى عده تناقضات وضعت فيها عده مواد جعلت الامر بين الدولة والنظام قائما على المزاج الشخصي للنظام و هو من يختار ان تتمدد الدولة او يتمدد نفوذه هو على الدولةفـ من خلال ما نراه الان اصبح واضحا ان النظام بدا في التمدد بصورة مخيفه على كل مقومات الدولة و سلطاتها واصبحت الدولة تتجه بصوره اكبر نحو الفردية ونظام المزاج الشخصي للنظام , فهو من يقرر كيف يجب ان يختار الناس الافراد ممثليهم الذين حسب الدستور من يقوموم بالتشريع ومحاسبة السلطة التي حسب الدستور يختارها النظام مما يعني هزلية العملية وقبحها مهما حاولت القوى المسيطرة تزيينها للنظام وللافراد , ولم يتم الاكتفاء بهذا بل ادخلت السلطة القضائيه ايضا طرف في هذا , واعطت المشروعية لهذا العمل الذي وان تم تسويفه قانونيا لكنه لا يعقل سياسيا ,في الفترة الاخيرة حاولت القوى المسيطرة على الدولة اظهار المحتجين ضدها بانهم الخطر الرئيس على الدولة , ورغم خروج المعارضة الان من المعترك السياسي , بدا واضح للكل عجز النظام عن تقديم اي شي جديد ومختلف تعويضا عن اخفاقها المستمر , لانه باختصار كما ارى , ان النظام اصلا بدا يأكل نفسه , والقوى المسيطرة فيه خرجت من معركتها مع المعارضة , للمعركة لاخرى فيما بينها , في استحلال قبيح لـ الدولة , فـ تم استبدال مؤسسات هذه الدولة بـ اشخاص ذو نفوذ اجتماعي ومالي وربما خارجي قادرين على اتخاذ اي قرار اذا اتفقوا هم عليه متجاوزين كل شي في الدولة .

الخلاصة : 

الدولة مؤسسات ( رئيس ,  برلمان حقيقي , حكومة يقررها الناس )

الدولة ليست مناصب ( حاكم  يختار من البيعه , او وزير ييعين من الحاكم  ,  او  نائب لا يختاره الناس بحرية كامله  )


الثلاثاء، 1 يناير، 2013

بيان الى السيد النائب العام

بسم الله الرحمن الرحيم 

ثم بإسم الوطن ثم بإسم الأمة 

ممارسةً لحقنا في التعبير عن رأينا ونشره بالقول أو الكتابة "المادة 36 من الدستور"

وتماشيًا مع حقنا في مخاطبة السلطات العامة "المادة 45 من الدستور"

ولما كانت نزاهة القضاء وعدله أساس الملك وضماناً للحقوق والحريات "المادة 162 من الدستور"

ولما كانت النيابة العامة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية "المادة 167 من الدستور"

وحيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته "المادة 34 من الدستور"

وحيث أن "أصل البراءة قاعدةٌ أساسية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء، والتي حرص الدستور على التأكيد عليها وأقرتها الشرائع والمواثيق الدولية، وأن الاتهام الجزائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الإنسان دومًا ولا يزايله"

وعليه فإننا نخاطب النيابة العامة كجزء أصيل من السلطة القضائية كونها إحدى السلطات التي كفل لنا الدستور مخطبتها بصفتنا كأفراد.

السيد النائب العام

إننا وبعد سنوات من التحركات والمطالبات ذات الطابع السياسي استخدمت بها السلطة كل وسائل القمع والترهيب ومنها الملاحقات القضائية عبر الدعاوى الكيدية من أفراد السلطة وغالباً من مؤسساتها كوزارة الداخلية.

إننا اليوم نتوجس خيفةً من تعامل النيابة العامة مع هذه الملفات، من خلال:

١- الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي دون مبررات مع المتهمين، و لم تتوقف النيابة عن استخدام مثل هذه السلطة بشكل متعسف وهو ما يؤكده أحكام قاضي التجديد بقبوله لتظلمات المتهمين.

٢- الكفالات المالية المرتفعة التي استحدثت النيابة استخدامها مع الشباب وهو أمر استجد في الشهور الأخيرة.

وتدليلًا على ذلك وهو أمر يجب ألا يفوتكم ويجب أن يسترعي إنتباهكم: 

-سعى المجتمع الذي من المفترض أن تمثله النيابة لتهذيب سلوك النيابة العامة عبر تقليص مدد الحبس الأحتياطي من قبل ممثلي الأمة كمشرعين.

-تداعي المجتمع لحملات جمع الكفالات المالية للمتهمين السياسيين بشكل يُبرز سوء استخدام هذه السلطة ويُبرز عدم اقتناع المجتمع بإجراءات النيابة.

وآخر الوقفات الاستنكارية هي وقفة كل من المتهمين خالد الفضالة وراشد الفضالة وفهد القبندي وعبدالله الرسام بالامتناع عن دفع الكفالة المالية التي طلبت منهم بعد التحقيق معهم أمس الأول الأحد ٢٠١٢/١٢/٣٠.

وهو ما نقف له إكباراً وإجلالاً على هذه التضحيات العظيمة ، فقد آثروا على أنفسهم الحرية اليوم ليمنحوها لغيرهم في الغد.

السيد النائب العام

إن صفة الاستقلالية والحياد للنيابة العامة والقضاء هي صفة وجود، فإن فقدتها فقدت وجودها كسلطة حكم بين المتقاضين من سلطات وأفراد.

إن النهج القمعي الذي تمارسه السلطة ممثلة بوزارة الداخلية واستخدام لسلطة الاتهام الجزافي ضد نشطاء الحراك السلمي يحتم على النيابة العامة أن تقف موقفًا جادًا من ذلك ، فهو يسبب للسطة القضائية إزعاجًا ويشغلها عن دورها ويزحم أروقتها بتهم بلا أدلة ، وأبرياء الأصل لدى السلطة أنهم متهمون.

السيد النائب العام 

لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم، فراجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديمٌ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وإن مسؤوليتكم اليوم تاريخية ضد كافة الملاحقات السياسية لشباب الوطن

لذا فإننا نطلب منكم وممارسة لدوركم الخالد في صيانة الحريات والحقوق :

الإفراج الفوري عن المحتجزين خالد الفضالة وراشد الفضالة وعبدالله الرسام وفهد القبندي بضمان شخصي بلا كفالة مالية.

حفظ كافة القضايا السياسية التي تحركها الداخلية جزافًا بلا دليل يسوغها 


المجد للوطن والحرية للمعتقلين